الاستثمار: تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي يعززان تنافسية الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير بدء وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير»، الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضحت منصور أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات تراخيص نحو 270 نشاطًا اقتصاديًا، إلى جانب تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وأضافت أن مصر تواصل التوسع في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، حيث تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة و12 منطقة استثمارية قائمة، بالإضافة إلى 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية ارتفع إلى 54 شركة، في إطار توجه الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات، لافتة إلى نجاح تسوية نحو 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الأعمال.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار تنفيذ خطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والإجرائية والرقمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.